بانک اطلاعاتی تمام موارد | 2/4/1389 | 236 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت

موافقت رئيس قوه قضاييه با رسيدگي مجدد به پرونده دانشگاه آزاد

آيت الله لاريجاني با درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (رسيدگي مجدد در آراء قطعي به تشخيص رييس قوه قضاييه) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامي موافقت کرد. به گزارش ايسنا، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است: آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست معظم قوه قضاييه سلام عليکم با احترام، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/ 3/ 89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مبني بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراي همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در تاريخ 29/3/89 مورد تاييد رئيس کل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.

مجتمع متخصصین ایران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آيت الله لاريجاني با درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (رسيدگي مجدد در آراء قطعي به تشخيص رييس قوه قضاييه) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامي موافقت کرد.

به گزارش ايسنا، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني

رياست معظم قوه قضاييه

سلام عليکم

با احترام، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/ 3/ 89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مبني بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراي همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در تاريخ 29/3/89 مورد تاييد رئيس کل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد. نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل (رضوان ا... تعالي عليه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري(حفظه ا... تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب است عليهذا دستور موقت صادره به گونه‌اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده و پيشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به راي مذکور مي‌شود.

بديهي است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظلم خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاکم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد.

ماده 18 اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل است: آراء قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‌، نظامي ‌و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به‌نحوي كه در قوانين مربوط مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي 29 خردادماه اعلام كرد كه در پي ارائه دادخواست هيات موسس دانشگاه به طرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شعبه 29 دادگاه عمومي - حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران با احراز حصول اركان و شرايط قانوني و با موجه دانستن درخواست هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي مستندا به مواد310 الي 325 از قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ كرد.

با توجه به مراتب مذكور اجراي اساسنامه اخير التصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.